الدارج في الإعلام العربي خصوصا فيما يخص الدين هو الفتاوي السريعة على شاكلة الوجبات السريعة ولا يكون هناك بناء معرفي للمسألة ولا إيجاد حلول ولا تكييف وكل ما يبتغيه المفتي أن يقول حلال أو حرام أو واجب أو مكروه أو مستحب.
لا بد من دمج المعرف الإنسانية الحديثة في الفقه لا بد أن يكون المفتي ذو اختصاص في الفرع الذي يفتي فيه ولا تكون المسألة مستساغة لأن يتحدث كل إنسان في كل شيء خصوصا في الاعلام وعلى عموم الناس.
المسؤولية تقع على عاتق المستمع أو المتلقي بالدرجة الأولى فليس كل عمامة للسلام حمامة وليست كل عمة عندها ذمة لا بد أن ندرك أن لكل إنسان حظ من الهوى والمصالح الشخصية والمخاوف والاعتبارات الشخصية.
لا ينبعي أن يكون كل هم المفتي أن يحكم لكن عليه أن يقوم بعمل بناء معرفي وأقضيات Process وإجراءات وحلول وتسنيد المسألة.
يقع على عاتق المتلقي أن يستوثق من اختصاص الشخص في الفرع الذي يفتي فيه.
كما أن الدولة ينبغي أن تقنن مسألة الفتوى ليس من باب الوصاية ولكن من باب التنظيم فكما أن الطب له شهادات وجامعات وأكردة accreditation , ولا يحق لأي شخص غير مؤهل أن يقدم الوصفات الطبية كذلك الدين لا بد أن يكون عن اختصاص وأكردة ليس في الدين الاسلامي بل في كل الأديان لأن الدين قطاع إقتصادي إنساني إجتماعي قانوني فهو جزء من تنظيم القانون ولا تعنى الحرية الدينية أن يتكلم كل من هب ودب في كل شيء وأن يقدم وصفات دينية لكل شيء
إن فوضوى الفتوى أفرزت تيارات منحرفة ومتطرفة وعمقت الجهل ونحن نبحث عن التقنين لا التقييد فكل شيء نظامه وضوابطه ليس هناك مشكلة أن يعتقد أن الانسان ما يريد في ذات نفسه لكنه لا ينبغي له أن يقدم الوصفات الضارة بمجموع المجتمع فالاقتصاد له علمه والسياسة والعسكرية والاجتماع والطب والهندسة كل علم له احترامه ما عدا الدين فإنه فوضى لكل من تحلى بالرموز الدينية كاللحية والغترة والسبحة وتقصير الثوب أو النقاب أو غيره من الرموز الدينية.
